لایحه 34 ماده‌ای خروج از رکود در راه مجلس/ نباید از بسته دولت انتظار برنامه‌ای جامع داشت/ تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تا یک سال و نیم آینده

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدعلی نجفی مشاور رئیس‌جمهور در نشست خبری توجیهی برای همایش روز سه شنبه درباره بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال 91 تاکنون، دچار دو عارضه مهلک شده که البته سوابقی در اقتصاد کشور داشته، اما عمق آن کمتر بوده است، یکی مسئله رکود و دیگری تورم است. دو سال 91 و 92 اقتصاد رشد منفی داشته و تورم به مرز 40 درصد رسیده است.

 

وی افزود: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم 8 کشور در دنیا بالای 10 درصد بوده که ایران دومین کشور بوده و مقام اول را کشور ونزوئلا داشته است.

 

نجفی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 6.8 و در سال 92، منفی سه درصد بوده است، تصریح کرد: در شرایط دشورای از نظر اقتصادی به سر می‌بریم 4.5 ماه است مسئله خروج از رکود در دستور کار ستاد بوده و شش ماه اول مسئله تورم به میزانی کنترل شد و دوره نگران‌کننده را پشت سر گذاشته‌ایم و نه اینکه راضی کننده باشد، بلکه کاهش داشته است.

 

به گفته مشاور رئیس جمهور تیم اقتصادی در کنار دولت به همراه کارشناسان مسئله رکود را بررسی کرده و هر سیاستی برای خروج از رکود باشد نسخه‌‌های مشخصی داشته که به تورم دامن می‌زند، از جمله آن انبساط پولی است، با این حال دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی همکاری داشتند و در حضور رئیس‌جمهور سیاست‌های پیشنهادی بررسی شد.

 

نجفی با بیان اینکه اولین بار در کشور قبل از ارائه برنامه، سیاست و دلایل خود را اعلام کردیم، گفت: خواستیم کارشناسان نقاط ضعف این بسته را بیان کنند و بعد از آن بسته در اختیار کارشناسان قرار گرفت، امیدواریم اشکالات به حداقل برسد و این برنامه برای سال 93 و 94 است که امیدواریم تا پایان 94 به طور قطعی بگوییم اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.

 

وی تأکید کرد: برنامه ششم از سال 95 شروع می‌شود و امیدواریم با خروج از رکود رشد اقتصادی پایدار را شروع کنیم و این برنامه مقدمه برنامه ششم توسعه کشور است.

 

نجفی با اشاره به اینکه امیدواریم تورم در حد پیش‌بینی شده، کاهش یابد، بیان داشت: روز سه‌شنبه هفته جاری همایشی برگزار خواهد شد که در تاریخ اقتصاد کشور کم‌سابقه است و چهار گروه مدیران بخش‌های دولتی از جمله مدیران بخش‌های دولتی به خصوص اقتصادی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، استادان و کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران رسانه و اصحاب رسانه حضور دارند.

 

وی عنوان کرد:‌ وزیر اقتصاد، نفت، راه و شهرسازی، صنایع ، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای اصلی همایش بوده که از ابتدا تا انتها حضور دارند و هر کدام سخنرانی خواهند کرد و بعدازظهر شش میزگرد با حضور فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

 

به گفته نجفی بخشی از موادی که در بسته دولت آمده نیاز به مصوبه مجلس دارد که در این راستا 34 ماده به عنوان لایحه با قید یک فوریت در هفته جاری به مجلس ارائه می‌شود.

 

همچنین بخش عمده این سیاست‌‌ها نیاز به مصوبه مجلس ندارد و با تصویب هیأت دولت به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

مشاور رئیس‌جمهور از تشکیل ستادی برای نظارت و کنترل در اجرای بسته خروج از رکود خبر داد و گفت: در جلسه فردای هیأت دولت سیاست‌‌های بسته کاملا به پایان می‌رسد و بخشی از مواد آن به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

 

رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که بخش عمده اتکاء تأمین مالی بسته خروج از رکود دولت، شبکه بانکی است و اکنون شبکه بانکی در شرایطی نیست که پاسخگوی فعالان اقتصادی باشد، گفت: این بسته با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است و موارد مطرح در بسته مواردی است که بانک‌ها هم قبول دارند باید انجام دهند.

 

*تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تا یک سال و نیم آینده

 

وی ادامه داد: 3 راهکار در این باره مورد توجه بوده است، اول بدهی دولت به بانک‌ها است، دولت در سال‌های قبل به بانک‌ها به عنوان خزانه خود نگاه می‌کرده و همواره دست در جیب بانک‌ها داشته است، در بسته دیده‌ایم بدهی دولت به بانک‌ها طی یک سال و نیم آینده تسویه شود.

 

نجفی نکته دوم را فروش اموال خود بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها بخش عمده‌ای از دارایی‌ خود را به خرید اموال منقول و غیرمنقول اختصاص داده‌اند بنابراین پیش‌بینی شده است در هر سال 33 درصد منابع مازاد منقول و 20 درصد اموال مازاد غیرمنقول آنها فروخته شود.

 

وی ادامه داد: مسئله سوم هم افزایش سرمایه بانک‌ها است. به چند روش پیش‌بینی کرده‌ایم افزایش سرمایه انجام شود و به ازای هر یک ریال افزایش، بانک می‌تواند 12.5 برابر تسهیلات بپردازد.

 

نجفی گفت: بخش مهمی از مسئله خروج از رکود به منابع مالی بازمی‌گردد، قوی‌ترین بخش بسته هم تأمین مالی است و امیدواریم در ماه‌های آینده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.

 

رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباه استفاده از نظرات صاحب‌نظران اقتصادی در تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود اظهار داشت: تدوین‌کنندگان اصلی بسته خروج از رکود 10 نفر از اقتصادانان هستند که برخی نیز مانند آقای دکتر کمیجانی در بدنه دولت نیز حضور دارند.

 

*ارائه بسته تکمیلی خروج رکود طی دو تا ۳ ماه آینده

 

وی افزود: بسته را در معرض اظهارنظر کارشناسان قرار داده‌ایم، با فعالان اقتصادی جلساتی در اتاق‌های بازرگانی داشته‌ایم. وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیزجلساتی با  فعالان اقتصادی داشته‌اند.

 

نجفی تصریح کرد: احتمالا ظرف 2 تا 3 ماه آینده ما یک بسته تکمیلی در این بسته خواهیم داشت.

 

نجفی گفت: اصرار داریم اسم این بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم کاری کنیم که پایه پولی افزایش یابد.

 

وی گفت: حتی در بخش تحریک تقاضا به ما این انتقاد شد که به بحث تقاضا کمتر توجه کرده‌ایم، ما تلاش کردیم قبل از حمایت از عرضه، تقاضا را تحریک نکنیم.

 

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: بخش عمده تحریک تقاضای ما تحریک تقاضای خارجی با توسعه صادرات است.

 

*صندوق توسعه ملی و فساد قانون مستقل دارند

 

از نجفی سؤال شد که به بسته انتقاد شده است که کمتر به ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی پرداخته است.

 

وی پاسخ داد: اولا ما توجه کردیم اگر بناست از منابع ریالی استفاده شود، استفاده از این منابع به افزایش پایه پولی نینجامد، باید به این محدودیت برای کنترل تورم توجه می‌کردیم.

 

نجفی ادامه داد: صندوق توسعه ملی قانون و هیأت امنایی دارد و ما در بسته خروج از رکود سعی کردیم، به نکاتی بپردازیم که مطلب جدید و یا سیاست جدیدی است. برخی سیاست‌های جدید لازم است به تصویب مجلس برسد. خارج از این موارد لازم نبود برای آنچه که قانون داریم دوباره در بسته پیش‌بینی و تکرار کنیم.

 

رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: به عنوان مثال گفته‌اند در بسته به بحث فساد اقتصادی پرداخته نشده است. ما در این رابطه قانون و شورایی داریم و خارج از آن لازم نبوده است.

 

نجفی تأکید کرد: روی توانایی صندوق توسعه ملی نباید مانور شود. صندوق تکالیفی را پذیرفته و متناسب با میزان درآمد نفتی باید برنامه‌ریزی ما صورت گیرد. اگر بتوانیم دوره تحریم را پشت سر بگذاریم درآمد نفتی هم بالا می‌رود، اما تا زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود است، نباید خارج از توان تکالیفی را بر دوش صندوق توسعه ملی گذاشت.

 

نجفی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه اجرایی دستگاه‌ها اظهار داشت: ما بخش نفت و گاز، مسکن و صنعت، معدن و تجارت را در بسته دیده‌ایم، تصور می‌کنیم در بررسی‌های نهایی خروج از رکود کمتر از 10 درصد بسته در دولت و مجلس تصویب نشود.

 

وی ادامه داد: اگر دیدیم در سال 93 و 94 برنامه‌های بخشی دیده شده جواب نمی‌دهد، آنها را از بسته خارج خواهیم کرد.

 

ما صرفا مواردی را تأکید داریم که در سال 93 و 94 اقدام عاجلی روی آن انجام شود.

 

رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که منظورش از تدوین بسته به عنوان مقدمه برنامه ششم چیست، گفت: منظورم از مقدمه یک مقدمه اجرایی برای برنامه ششم بود وگرنه یک برنامه توسعه و یا بخشی از یک برنامه توسعه نمی‌تواند باشد.  کار تنظیم برنامه ششم بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و اکنون در حال انجام این کار است.

 

خبرنگاری به نجفی گفت: 2 اقتصاددان مجلس برنامه‌ای انتقادی بسته خروج از رکود را تداوم سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی دانسته‌اند و عمده‌ترین ویژگی آن تشدید شکاف طبقاتی در جامعه بود.

 

وی افزود: انتقاداتی به این بسته شده است و به جز 2 اقتصاددان مجلس دیگران هم نظراتی دادند. ما مجموعه این انتقادات را جمع‌آوری می‌کنیم  آن بخش که فکر می‌کنیم وارد است را اعمال خواهیم کرد و به بخشی که فکر کنیم لازم خواهد بود پاسخ می‌دهیم. اینکه بگویند این بسته تداوم  سیاست‌های تعدیل اقتصادی است باید دقیقا عنوان کنند در کدام بخش.

 

وی تصریح کرد: اینکه شما مهری داشته باشید و هر وقت بخواهید کسی را نقد کنید آن را روی پیشانی وی بکوبید منطقی نیست.

 

وی گفت: این نگرانی مطرح شده که نقش دولت در اقتصاد از بین برود. اگر بخواهید نقش دولت قیمت‌گذاری باشد خیر ما گفته‌ایم دولت تدریجا نقش خود را در قیمت‌گذاری کالاها کم کند بنابراین نقش دولت را در آن بخش هم کم نکرده‌ایم.

 

وی ادامه داد: نقش دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی است. در هر کجای دنیا بپرسید نقش دولت اولی است یا دومی قطعا می‌گویند.